همزمان با  آغاز مرحله بازسازی اقتصادی کشور پس از جنگ، ۸۰۰فرصت سرمایه‌گذاری ویژه ایرانیان خارج از کشور تدوین شد.
مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ضمن اعلام این مطلب،با بیان اینکه اقتصاد کشور وارد دوره‌ای تازه از بازسازی شده است، «نهضت سرمایه‌گذاری» را محور اصلی نوسازی اقتصادی پس از جنگ دانست  و افزود: اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است.
وی گفت: بیش از ۳هزار واحد صنعتی آسیب‌دیده شناسایی و بر اساس میزان خسارت طبقه‌بندی شده‌اند و بسته‌های حمایتی برای آنان در حال اجراست.
حیدری با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج تصریح کرد: این بسته شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایه‌ها به کشور تسهیل شود .
وی پیام سازمان سرمایه‌گذاری به ایرانیان خارج از کشور را «ایران خانه شماست» عنوان کرد و در ادامه با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: سرمایه‌گذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایه‌گذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژه‌های مهم را یکپارچه پیگیری کند.
معاون وزیر اقتصاد  از تدوین بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: برای ۳۰۰طرح، مطالعات امکان‌سنجی و شاخص‌های اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است. همچنین  طرح‌هایی به ارزش ۲۰۰میلیارد دلار در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایه‌گذاران هستند.
وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰تا۷۴۰پروژه ملی اولویت‌دار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروه‌های ویژه در خصوص پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها خبر داد.
در همین زمینه، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفتگو با  تسنیم درخصوص ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم امارات‌، گفت: پس از جنگ، امارات برای مدیریت ریسک‌های مالی و کنترل جریان‌های ورودی و خروجی پول، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را  نسبت به برخی ملیت‌ها اعمال کرد. این محدودیت‌ها علیه ایرانیان به شدت بیشتر بود و هم در بخش اقامت ایرانیان و باطل کردن این اقامت و لزوم خروج تا سی‌روز پس از هشدار اولیه و همچنین محدودیت‌های مالی علیه ایرانیان را شامل شد که کل آن مخالف همه مقررات قبلی وضع شده در این کشور بود و تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی لحاظ می‌شد که در همین راستا بخشی از ایرانیان مقیم این کشورها تصمیم به خروج پول خود از این کشور گرفتند.
علی آذری افزود: ایرانیان بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خود را طی سال‌های گذشته به امارات منتقل کرده‌اند و این سرمایه‌ها نه‌تنها در رشد اقتصاد امارات نقش داشته، بلکه برای این کشور در زمانی که هنوز مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفته بود، نقشی حیاتی داشت. همچنین اینکه این محدودیت‌های سختگیرانه علیه ایرانیان مقیم این کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی قطعا موجب تغییر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد شد .
وی تصریح کرد: وقتی ایرانیان خارج از کشور با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند، اگر برنامه جذاب و امن در داخل کشور باشد، این امکان را فراهم خواهد کرد که سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات سرمایه خود را به سمت بازارهای مهم و بسترهای ارزی تعبیه شده وارد کشور کنند که منجر به ایجاد یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ملی کشور خواهد بود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: وزارت اقتصاد طی هفته‌های اخیر بسته‌های حمایتی مشخص و جدیدی را به صورت ویژه برای سرمایه‌گذاران ایرانی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند، تدوین کرد.  این برنامه منسجم شامل ایجاد مسیرهای مطمئن برای بازگشت سرمایه و همچنین ارائه امکان مشارکت در ابرپروژه‌های ملی و صندوق‌های ارزی با سود متناسب فاینانس خارجی می‌شود. بنابراین این اقدام دولت، اقدامی مثبت بوده است که کمک به جذب سرمایه‌های خارج شده از کشور هم خواهد کرد. یکی از ابزارهای موفق و مهم معرفی اوراق بدهی ارزی با تضمین دولتی است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارج‌نشین گزینه‌ای قابل اتکا محسوب می‌شود.
وی بیان داشت: در شرایط جنگی تحمیلی که شاهد بازگشت ایرانیان به کشور برای دفاع از سرزمین هستیم، ایرانیان خارج از کشور هم علاقه به بازگشت سرمایه‌های خود به خصوص با ریسک تحمیل شده از سوی امارات به کشور خودمان هستند و در این مسیر به ثبات، ضمانت اجرایی و ارتباط مستمر نیاز دارند و اگر سیاست‌ها پایدار باشد، قطعا شاهد موج جدیدی از بازگشت سرمایه‌ها و حتی مهاجرت معکوس خواهیم بود.
آذری ابراز امیدواری کرد با ادامه این رویکرد، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یافته و مسیر برای ارتباط گسترده‌تر اقتصادی بین ایرانیان خارج از کشور و داخل تسهیل شود. اما اگرچه دولت و وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی‌های منظم، طرح‌های حمایتی مؤثری در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند که می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. اما با این حال، گاهی شاهد هستیم که به دلیل کم‌توجهی و عدم اهتمام کافی در سطح اجرایی و استانی، اجرای این طرح‌ها با تأخیر یا ضعف مواجه می‌شود که ممکن است منجر به بهره‌برداری نادرست از فرصت‌ها و کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی شود .